پس بدان كه سابق از اين - در شروع نقض اين باب - بيان نموده شد كه قصد علماى شيعه متعلق به احصاى مطاعن أصحاب ثلاثة واحزاب ايشان نشده ، بلكه هر كسى بر طريق تمثيل بر ذكر چند طعن معدود اقتصار نموده ، پس سبب اينكه بعضي مطاعن كه در كتاب “ تجريد “ محقق نصير الدين طوسي عليه الرحمة وغير آن مذكور است ودر كتب ديگر ‹ 165 › مذكور نيست ، همان است كه به معرض گزارش آمده نه آنچه مخاطب ذكر كرده . اما آنچه گفته : يكى از آن طعنها اين است كه وليد بن عقبه شراب خورد وعثمان بر أو حد شرب جارى نكرد . پس بدان كه : محقق خواجة نصير الدين طوسي - عليه الرحمة - در مقام تعداد مطاعن عثمان بعد از ذكر طعن اسقاط حد از عبيد الله بن عمر گفته : منها : أخّر الحدّ عن الوليد ( 1 ) . يعنى از جمله مطاعن عثمان آنكه تأخير كرد حد را از وليد . وپدر مخاطب نيز قريب به اين عبارت گفته وآن اين است : در اقامه حد شرب بر وليد بن عقبه مداهنه نمود . ومخاطب آنچه گفته كه : عثمان بر أو حد شرب جارى نكرد .

--> 1 . في المصدر : ( وأسقط القود عن ابن عمر ، والحدّ عن الوليد مع وجوبهما ) . انظر : شرح تجريد : 406 ( تحقيق زنجانى ) ، وصفحه : 516 ( تحقيق آملي ) ، وصفحه : 213 ( تحقيق سبحانى ) .